گریز

عواطف انسانی و احساسی دلیل گذشت از مجرمین «جامعه ستیز» نیست

دوشنبه, خرداد ۱۰م, ۱۳۸۹ | از دیگران

جناب آقای خدابخش
با سلام و احترام

به دنبال انتشار مصاحبه دادستان محترم عمومی و انقلاب قزوین با خبرگزاری ایسنا در خصوص قطع ید سارقان، یکی از وکلای دادگستری مبادرت به نگارش نقدی از روی احساس به این مصاحبه نموده است. لذا به واسطه مبنای احساسی دیدگاه نقادانه ایشان و با تاکید بر موازین عدالت و حقوقی، ضمن احترام به دیدگاه ایشان ذکر چند مورد را ضروری و لازم می‌دانم.

علت اصلی اینکه برخی جرایم افزایش پیدا کرده اند چیست؟ آیا علت اصلی، اجرا نشدن احکام و مجازات های در نظر گرفته شده بطور قاطع نمی باشد؟ فلسفه و علت وضع قوانین جزایی در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی چه بوده است؟

به نظر راقم این سطور و بطور قطع و یقین منظور از قطع ید سارقان ، سارقانی می باشند که سرقت حدی انجام داده و سرقت حدی، سرقتی است که کلیه شرایط و خصوصیات ماده ۱۹۸ ق . م . ا را داشته باشد و راه های ثبوت سرقت حدی را ماده ۱۹۹ . ق . م . ا  بیان کرده است و باید طبق قانون با اینگونه سارقان برخورد نماید و به هیچ وجه اجرا کردن قوانین جزایی را نباید ترویج خشونت بدانیم. اگر قائل به نظر منتقد محترم باشیم باید کسی را که مرتکب قتل عمدی شده و جرم آن احراز گردیده و اولیاء دم نیز تقاضای قصاص قاتل را نموده اند، ترویج خشونت بدانیم و از قصاص قاتل صرف نظر کنیم!!! در این صورت به اصطلاح عامیانه آیا سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟

همچنین اقدامات تادیبی و تربیتی در قانون ما پیش بینی شده و مواردی را که نیاز به اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد را قضات محترم در نظر گرفته و دستورات لازم را در این خصوص اعمال می نمایند. در این جا منتقد محترم باید بین سرقت حدی و سرقت تعزیری تفکیک قائل می شد و سرقت حدی و یا سرقت های ورود به عنف و سرقت های همراه با آزار و اذیت و مواردی دیگر که در قانون بیان شده مواردی هستند که قانون مجازات اسلامی، مجازات آن را تشدید کرده و از مواردی نیستند که به راحتی بتوان از آن ها گذشت. حتی جامعه آن را نمی پذیرد که دستگاه قضایی کوتاه بیاید به این بهانه که این چنین مجرمانی به جامعه برگردند!!! و از اجرای مجازات در خصوص این افراد صرف نظر نماییم.

بنابراین قوانین پیش بینی شده باید قاطعانه اجرا و مجازات های این گونه جرایم برای مرتکبین آن تشدید یابند. مضاف بر آن جامعه باید تا چه زمانی خسارت ها و زیان های مجرمینی که جامعه ستیز هستند را پرداخت نماید؟ مرتکبین جرایم سنگین از قبیل سرقت مقرون به آزار و عنف را نباید با مجازات های سبک مجازات کرده و آیا محاکم نباید سرقتی را که حدی است و با توجه به اینکه مجازات سرقت حدی نیز به صراحت در قانون بیان شده است را اجرا کنند؟ عدالت ایجاب می کند بین مجرمین جرایم سبک و سنگین تفکیک قائل شد، ضمن اینکه مطالبی را که منتقد گرامی بیان نمودند مدنظر مجریان عدالت به ویژه دادستان محترم می باشد و ما نباید با الفاظی نظیر تهدید، ارعاب و زور و خشونت مانعی برای اجرای قانون ایجاد کنیم. ضمن اینکه تمام مسئولین عزیز به ویژه دستگاه عدالت گستر قضایی، فکر چاره اندیشی و تصمیماتی که به نفع مردم و جامعه و بازگرداندن مجرم به جامعه باشد می باشند و این دلیلی بر عدم اجرای قوانینی که به تصویب وکلای ملت رسیده و شورای محترم نگهبان نیز آن را مطابق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام دانسته نمی باشد و اگر قوانینی را که به گفته  ایشان در طول سه دهه گذشته کاربرد چندانی نداشته اند، اجرا می شد دیگر شاهد افزایش جرایمی این چنین در سال های اخیر نمی بودیم. پس بیاییم با احترام به قوانین در اندیشه اجرای احکام شرع و مجازات متعدیان به مال و اموال مردم  باشیم.

امضاء محفوظ
کارشناس ارشد حقوق

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه شما